Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس،  نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 7 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بندهای (الف)، (ب) و (پ) تبصره (10) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس صندوق توسعه حمل‌و‌نقل کشور اجازه شد با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل‌و‌نقل از طریق ‌تأسیس صندوق طرح(پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتی و همچنین به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح(پروژه) اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در بند (الف) تبصره (10) ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. طرح(پروژه)های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است.

در بند (ب) تبصره (10) ماده واحده این لایحه آمده است: سهم سکونتگاه‌های غیر‌رسمی ‌‌واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف ‌محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین‌نامه ‌‌‌‌اجرائی این بند ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در بند (پ) تبصره (10) ماده واحده این لایحه آمده است: مبالغ واریزی به‌حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور می‌شود و طبق اساسنامه آن صندوق به‌مصرف می‌رسد. به صندوق توسعه حمل‌و‌نقل کشور اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل‌و‌نقل از طریق ‌تأسیس صندوق طرح(پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتی و همچنین به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح(پروژه) اقدام نماید.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: صندوق توسعه حمل و نقل کشور طرح پروژه حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۹۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

امتداد - بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
  • شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور
  • تمرکز بر تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای و شفاف‌سازی/جلوگیری از اعمال سلیقه‌های شخصی
  • در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
  • تمرکز بر تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای و شفاف‌سازی خریدهای شرکت مس با ایجاد سامانه استعلام قیمت
  • بزرگترین مرکز توزیع پوشاک حجاب در مشهد تأسیس می‌شود
  • هیچ فرصت سرمایه‌گذاری در شهر نباید از دست برود/ چاره‌ای جز مشارکت مردم در توسعه شهر نداریم
  • سرمایه‌گذاری اوقاف در پرورش ماهی
  • ورزشگاه ماهفروجک قبل از شهریور باید تکمیل شود
  • به روز رسانی نقشه شهر همدان